دستخط سپهدار اين دو شخص محترم گفتند دستخطى از سپهدار اعظم رسيد كه پس از قرائت افراسياب خان گفت ارباب باز ياغى شده و بعد بلند خواند . دستخط شده بود اين مشروطيين آنچه خواستند از بابت معدن نمك و دروازه‌ها و قپان و ساير مالياتها به مردم صدمه زدند اما انشاء اللّه من بعد نمىتوانند به وصول نوشته مأمور فرستاده معدن نمك رودبار را ضبط كنيد . آنچه هم تنخواه در صندوق اداره است توقيف كنيد ، مأمور اداره را روانه نمائيد برود . نمك را از قرار سابق به الموتى و رودبارى يك من سه شاهى بدهيد به مشروطه‌ها هشت تومان . نمك افراسياب خان هم فورى خير اللّه بيك را روانه داشت و يك سر او هم از رقعهء سپهدار اعظم ( حالا اين نايب الحكومه الموت و رودبار است يا آدم سپهدار - بىقانونى را من مىكنم يا آنها ! ) من خبر دارم ماهى دويست و هفتاد تومان اجزاء ادارهء نمك رودبار مقررى داشتند و معدن با اين گرانى نمك اين ايام شصت تومان فايده نداشت . اما مىگويند فلان مقدار خروار نمك انبار داريم كه اين انبار نمك با سنگهاى كوه البرز يكسان است ، زيرا مصرف ندارد و به جائى ممكن نيست حمل‌ونقل شود . طلا هم نيست جزو مكنت مملكت حساب شود . چه صد هزار خروار سنگ نمك انبار باشد چه سنگ و كلوخ در كوه البرز . تيول سابق از قرارى كه در روزنامه ديديم در قم و كاشان هم بهم زده‌اند . در ساير ولايات هم كه هيچ نبود مگر در پانزده جا . اين در حقيقت تيول نمك بود ، مثل ايام سابق كه يك حاكم يا يك مستوفى فلان مبلغ به فلان حكومت علاوه مىكرد و نصف آن را براى خود و كسانش مقررى مواجب برقرار مىكرد . اينها هم يك ادارهء نمكى درست كردند و براى جمعى مقررى و مواجب و الّا از چهل هزار تومان عايدى . چه قسم در سه ماه يا دو ماه بيست و سه هزار تومان مواجب اجزاء بايد داد ، باقى را هم صرف اثاثيه و خرج اياب و ذهاب قيمت پست و تلگراف و كرايه منزل تا تاى تمت يك شاهى به خزانهء دولت داخل نشود . از قرار گفته صنيع الدوله چند سال ديگر هم مىبايست همين‌طور باشد . اينها نيست مگر اين‌كه قانون مقرريها را به يك سرمشق و قاعدهء مستقيمى صحيحى نداده‌اند ،